بنك القاهرة.. مساعد رئيس الوزراء يشرح ضوابط التقييم العادل للطروحات الحكومية

أبدى هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، رضاه عن نتائج طرح بنك القاهرة في البورصة. وأوضح أن تقييم أسهم الشركات الحكومية يخضع لضوابط متعددة، تبدأ بمستشار مالي مستقل وتنتهي بإقرار منهجية القيمة العادلة.

وقال السيد، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» على فضائية «النهار»، إن طرح بنك القاهرة انتظر تسع سنوات، مشيرا إلى أن الطرح الخاص كان جاهزا ومغطى بنحو 43%. وأضاف أن أسواق المال تتأثر بشدة بالتغيرات الجيوسياسية والأحداث المتلاحقة في المنطقة.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في مصر تتمسك ب6200 جنيه.. 3 مؤشرات تحدد اتجاه عيار 21الدلتا للسكر تكشف ضغوط السيولة وارتفاع السحب على المكشوف

تقييم بنك القاهرة والقيمة العادلة

وردا على سؤال لميس الحديدي عن الجهة التي حددت قيمة البنك، وعن اختلافها مقارنة بقيمته قبل عشرين عاما، قال السيد إن تقييم الشركات لا يقوم على مقارنة القيمة الحالية بما كانت عليه في فترة سابقة فقط.

وأوضح أن قيمة الشركة تتغير وفقا لعوامل من بينها بيع الأصول واختلاف الأرباح والمعايير، ولذلك يجري تحديد القيمة العادلة بالاستناد إلى معايير تراعي وضع الشركة وقت التقييم. وأكد أن المقارنة بين قيمتين في فترتين مختلفتين لا تكفي وحدها للحكم على التقييم.

خطوات التقييم المعتمدة

وحدد السيد ثلاث خطوات رئيسية لتقييم الشركات المملوكة للدولة، تبدأ بإعداد التقييم عبر مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم اعتماد القيمة من الهيئة، يلي ذلك إقرار منهجية دراسة القيمة العادلة.

وتتولى لجنة مشتركة دراسة المنهجية، وتضم ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط، والرقابة المالية، والإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات. وبعد ذلك تعرض وحدة الشركات بمجلس الوزراء المنهجية على المجلس للموافقة عليها.

ضوابط قيد الشركات بالبورصة

وأشار السيد إلى أن القانون يلزم أي شركة تقيد في البورصة المصرية بالاستعانة بمستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقييم أسهمها. وينطبق ذلك على بنك القاهرة بوصفه شركة مساهمة جرى تقييم أسهمها.

وقال إن الهيئة تعتمد القيمة العادلة قبل عرض منهجية التقييم على مجلس الوزراء. وطمأن الرأي العام إلى أن تقييم الشركات المملوكة للدولة يجري وفق منهج صارم، بما يوضح للمستثمرين مسار تحديد القيمة والجهات المشاركة فيه، ويعرض للمواطنين آليات تقييم أصول الدولة.