سجلات الأشخاص ذوي الإعاقة.. القانون يحدد بيانات طالبي الخدمات والعمل

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة سجلات متعددة لتنظيم طلبات الخدمات والتأهيل والعمل والسكن. وتختلف بيانات كل سجل والجهة التي تنشئه، بحسب الخدمة التي يرغب الشخص في الحصول عليها أو المرحلة التي وصل إليها.

ويستهدف القانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. وتشمل السجلات طالبي خدمات الدولة، والراغبين في التأهيل أو العمل، والحاصلين على شهادة التأهيل، والملتحقين بالعمل، وطالبي السكن.

أخبار ذات صلة

شريف فتحي يستعرض خطة مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا وانخفاضا في الحرارة الجمعة 6 نوفمبر

سجلات الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والتأهيل

تنشئ كل وزارة، وكذلك مديرياتها بالمحافظات، سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة. وتقيد فيه بيانات من يرغبون ويستحقون الحصول على خدمة من خدمات الدولة، بما يحدد الفئة المتقدمة للحصول على الخدمة ضمن السجل المخصص لذلك.

أما سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل، فتنشئه هيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي لقيد أسماء طالبي التأهيل. ويتضمن بيانات تصنيف نوع الإعاقة ودرجتها ونسبتها، إلى جانب المهن التي يجري تأهيلهم لها ومدى مناسبة قدراتهم لأداء تلك المهن.

وتنشئ هيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي أيضا سجلا للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل. ويقتصر الغرض منه على قيد أسماء الحاصلين على هذه الشهادة، لتمييزهم عن طالبي التأهيل المسجلين في سجل مستقل.

سجلات العمل والالتحاق بالوظائف

تتولى الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها إنشاء سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل. وتقيد به أسماء طالبي العمل، إلى جانب بيانات مستوى التأهيل أو المؤهل العلمي، والعمل والمكان المناسب لكل طالب.

ويثبت السجل كذلك العمل الذي ألحق به الشخص وتاريخ التحاقه، فضلا عن تقارير المتابعة. وبهذا يجمع السجل بيانات طالب العمل قبل إلحاقه بالوظيفة وما يرتبط بعمله بعد ذلك، وفق الحقول التي حددها القانون.

وفي المنشآت العامة والخاصة التي يعمل بها أشخاص ذوو إعاقة، ينشأ سجل للأشخاص الملحقين بالعمل. ويضم أسماءهم وبياناتهم ومهنهم، والعمل الموكل إليهم، وتاريخ التحاقهم بالمنشأة، وتقارير المتابعة الخاصة بهم.

سجل طالبي الوحدات السكنية

ويخصص سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي السكن لقيد بيانات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة. وتنشئه الوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات، ويقتصر نطاقه على طلبات السكن الواردة في هذا التعريف.

وتبين هذه السجلات تعدد الجهات التي تتولى قيد البيانات، من الوزارات ومديرياتها إلى هيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي والمنشآت. ويربط القانون كل سجل بالغرض المحدد له، سواء كان طلب خدمة أو تأهيلا أو عملا أو وحدة سكنية.