قانون الإيجار القديم يحدد مواعيد انتهاء العقود السكنية وغير السكنية

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مدد انتهاء عقود الأماكن السكنية وغير السكنية، كما أجاز للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل حلول المدة القانونية. وتختلف مدة العقد بحسب الغرض من تأجير المكان، وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من القانون.

أبرز النقاط

• تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للسكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
• تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
• يجوز للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل الموعد القانوني.
• يجوز إلزام المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ترك المكان مغلقا أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه.
• إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، مع بقاء حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية.

وتنتهي عقود الأماكن المؤجرة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات. وحدد القانون، إلى جانب المواعيد العامة لانتهاء العقود، حالات يمكن فيها إلزام المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء تلك المدد.

أخبار ذات صلة

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن المرأة المصرية القديمةمركز المناخ يحدد أثر انخفاض الحرارة على تحجيم البطاطس والبنجر والبصل

مدد قانون الإيجار القديم

نصت المادة الثانية على أن مدة السنوات السبع تسري على عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى. ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ العمل بالقانون، وتكون نهايتها بانقضاء السنوات السبع المحددة في النص.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، فتستمر عقودها لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وبذلك يميز النص بين العقود السكنية والعقود غير السكنية من حيث الفترة المحددة لانتهائها، مع إتاحة إنهاء العلاقة قبل الموعد باتفاق طرفيها.

الاتفاق على إنهاء العقد

يجيز القانون للمالك والمستأجر التراضي على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المقررة لكل نوع من العقود. ويشمل ذلك العقود التي حددت لها المادة الثانية مدة 7 سنوات، وكذلك العقود غير السكنية التي حددت لها مدة 5 سنوات.

ويرتبط هذا الخيار باتفاق الطرفين، إذ أجاز النص إنهاء العلاقة قبل الموعد القانوني عند التراضي. أما عند عدم الاتفاق على الإنهاء المبكر، فتظل المدة المحددة بحسب طبيعة المكان هي الأساس الذي أورده القانون لانتهاء العقد.

حالات الإخلاء المبكر

حددت المادة السابعة حالتين يجوز فيهما إلزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة المقررة. وتشمل الحالتان ثبوت ترك المكان مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وامتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه.

وتنطبق الحالة الثانية سواء كانت الوحدة الأخرى سكنية أو غير سكنية، على أن تكون قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب إصدار أمر بالطرد.

ولا يمنع طلب أمر الطرد المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة. وبذلك ينص القانون على مسار للمالك عند الامتناع عن الإخلاء، مع إبقاء حق المستأجر في اللجوء إلى المحكمة المختصة بدعوى موضوعية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يحدد القانون مدة العقد بحسب استخدام المكان، ويتيح للمالك والمستأجر إنهاء العلاقة مبكرا إذا اتفقا. وقد يواجه المستأجر الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتي ترك المكان مغلقا أكثر من سنة دون مبرر أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.

خلفية الخبر

تناول خبر سابق لرادار 70 تصريحات رضا فرحات بأن طلبات التضرر من قانون الإيجار القديم جاءت أقل من المتوقع، كما أشار إلى أثر النظامين على السوق العقارية ومسؤولية دعم الحالات المستحقة.

• رضا فرحات: المتضررون من قانون الإيجار القديم أقل مما يروج له

أسئلة وأجوبة

ما مدة انتهاء عقد المكان المؤجر للسكن؟

تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ما مدة انتهاء عقد المكان غير السكني؟

تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

متى يجوز إلزام المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء المدة؟

إذا ثبت ترك المكان مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه.