قانون الطيران المدني يحظر حمل الأسلحة والمواد الخطرة على الطائرات
يضع قانون الطيران المدني ضوابط لحمل الأسلحة والمواد الخطرة على الطائرات، ويشترط تصريحا مسبقا أو تسليمها لممثل المشغل، مع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
يحظر قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 حمل الأسلحة والمواد الخطرة على متن الطائرات من دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، ويقرر للمخالفين عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد.
وتشمل الضوابط منع نقل مواد قابلة للاشتعال أو مواد أخرى يمكن استخدامها في أعمال التخريب أو العنف أو التهديد خلال الرحلة. كما يحدد القانون إجراءات التعامل مع السلاح الخالي من الذخيرة والمواد القابلة للاشتعال عند نقلها.
أخبار ذات صلة
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يحدد عقوبات اختراق الحسابات
قانون البيئة يحدد ضوابط حماية النيل والبحار وعقوبات المخالفينضوابط حمل الأسلحة
ينص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة حمل سلاح من دون تصريح تصدره سلطة الطيران المدني. وبذلك يرتبط السماح بحمل السلاح بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ولا يجيز النص نقله على متن الطائرة من دونها.
ويمتد الحظر إلى المواد القابلة للاشتعال، فضلا عن أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. ويأتي هذا المنع ضمن الضوابط التي وضعها القانون لحماية الركاب وأطقم التشغيل، ومواجهة الممارسات التي قد تهدد سلامة الطيران.
تسليم المواد للمشغل
حدد القانون طريقة نقل السلاح الخالي من الذخيرة أو أي مواد قابلة للاشتعال، واشترط تسليمها إلى ممثل المشغل قبل دخول الطائرة. ولا يترك النص هذه المواد في حيازة حاملها خلال الرحلة، بل ينظم تسليمها ومكان حفظها.
وتتضمن الإجراءات الواردة في القانون ما يلي:
- تسليم السلاح الخالي من الذخيرة أو المواد القابلة للاشتعال إلى ممثل المشغل قبل دخول الطائرة.
- وضع السلاح أو المواد في مكان داخل الطائرة لا يستطيع الركاب الوصول إليه.
- إعادة ما تم تسليمه إلى حائزه بعد انتهاء الرحلة.
عقوبات المخالفين
يعاقب قانون الطيران المدني كل من يخالف ضوابط حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد. وتشمل المخالفة حمل سلاح أو مواد خطرة على متن الطائرة بالمخالفة للأحكام التي تنظم التصريح والتسليم.
ويورد القانون رقم 28 لسنة 1981 هذه العقوبات في سياق إجراءات تستهدف الحفاظ على سلامة الركاب وطاقم الطائرة. كما يربط النص بين منع حمل المواد التي قد تستخدم في العنف أو التخريب وبين حماية الرحلة من أي تهديد، مع اشتراط إبعاد المواد المسلمة عن متناول الركاب حتى انتهائها.
