قانون حماية المستهلك يلزم المورد بتجنب السلوك الخادع للمستهلكين

ألزم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، إذا تعلق بعناصر محددة في السلعة أو الخدمة أو السعر. كما نصت المادة 10 على التزام المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج.

أبرز النقاط

• يحظر قانون حماية المستهلك على المورد أو المعلن تقديم بيانات خادعة عن السلعة أو الخدمة أو السعر.
• تشمل العناصر المحظور التضليل بشأنها خصائص السلعة ومصدرها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استعمالها.
• يمتد الحظر إلى السعر وطريقة أدائه، وبيانات الخدمة والجوائز والشهادات وعلامات الجودة.
• تلزم المادة 10 المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد، وتتضمن بيانات منها رقم التسجيل الضريبي وتاريخ التعامل والثمن والمواصفات.

وتشمل العناصر التي قد ينصب عليها السلوك الخادع خصائص السلعة ومصدرها وبيانات إنتاجها وصلاحيتها، إلى جانب السعر وطريقة أدائه. ويمتد ذلك إلى بيانات الخدمة والجوائز أو الشهادات وعلامات الجودة المرتبطة بالمنتج أو السلعة أو الخدمة.

أخبار ذات صلة

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار وتعلن درجات الحرارة حتى الأحدوفد عماني يزور مصر للتعرف على تجربة التنمية والمدن الجديدة

عناصر السلوك الخادع

حدد القانون صورا تتصل بما يقدمه المورد أو المعلن من بيانات عن السلعة، سواء تعلقت بطبيعتها ومكوناتها أو بظروف إنتاجها واستخدامها. وتضم العناصر الواردة في النص ما يأتي:

• طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية والعناصر المكونة لها أو كميتها.
• مصدر السلعة ووزنها وحجمها وطريقة صنعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.
• شروط استعمال السلعة والمحاذير المرتبطة باستخدامها.
• السعر وكيفية أدائه، بما في ذلك المبالغ المضافة إليه، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
• نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، بما يشمل نوعيتها أو فوائد استخدامها.
• الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

ويربط النص حظر السلوك الخادع بوقوعه على أي عنصر من هذه العناصر، فلا يقتصر على وصف السلعة وحده. كما تشمل البنود معلومات السعر والخدمة وما يرتبط بها من صفات أو مزايا، فضلا عن الشهادات وعلامات الجودة.

بيانات فاتورة المستهلك

وبموجب المادة 10، يجب أن يسلم المورد المستهلك فاتورة تثبت حصول التعامل أو التعاقد على المنتج. وتشمل البيانات التي نص عليها القانون رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته.

وتتضمن الفاتورة كذلك طبيعة المنتج ونوعيته وكميته، إلى جانب أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وترك النص للائحة بيان الحالات التي يكتفى فيها بذكر بيان واحد أو أكثر من البيانات المحددة، بدلا من إدراجها جميعا.

ما تحدده اللائحة التنفيذية

تتناول أحكام القانون جانبين من التعامل بين المورد والمستهلك: تجنب تقديم بيانات خادعة عن عناصر السلعة أو الخدمة، وإثبات التعامل أو التعاقد بموجب فاتورة. وتفصل اللائحة التنفيذية البيانات الإضافية المطلوبة، كما تحدد الأحوال التي يسمح فيها بالاكتفاء ببعض بيانات الفاتورة دون غيرها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يمكن للمستهلك مراجعة بيانات السلعة أو الخدمة والسعر قبل التعامل، ومقارنتها بما يقدمه المورد أو المعلن. وتتيح له الفاتورة إثبات التعامل والاطلاع على بيانات المنتج وثمنه ومواصفاته.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار 70 حظر القانون تقديم معلومات خادعة عن السلع والخدمات والأسعار، وإلزام المورد والمعلن بتقديم معلومات دقيقة.

• قانون حماية المستهلك يحدد التزامات الموردين ويواجه السلوك الخادع

أسئلة وأجوبة

ما البيانات التي تتضمنها فاتورة المستهلك؟

تشمل رقم التسجيل الضريبي للمورد، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ما العناصر التي يحظر تقديم بيانات خادعة عنها؟

تشمل العناصر خصائص السلعة ومصدرها وبيانات إنتاجها وصلاحيتها وسعرها، وبيانات الخدمة والجوائز أو الشهادات وعلامات الجودة.