قانون حماية المستهلك يلزم بتقرير فني قبل شراء سيارة مستعملة

يلزم قانون حماية المستهلك المورد بإطلاع المشتري على حالة السلعة المستعملة وما بها من عيوب قبل إتمام الشراء، كما يشترط تقديم تقرير فني عن المركبات المستعملة، وفق ضوابط المادة 35 من القانون.

أبرز النقاط

• يلتزم المورد بإطلاع المشتري على حالة السلعة المستعملة والعيوب الموجودة بها قبل إتمام الشراء.
• يشترط القانون تقديم تقرير فني عن المركبة المستعملة، يصدر عن مركز خدمة مرخص، ما لم يتفق المورد والمستهلك على خلاف ذلك.
• يتحمل المورد ومركز الخدمة مسؤولية تضامنية إذا تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر في ثمن السيارة أو قرار الشراء.
• تقوم المسؤولية أيضا إذا خلا التقرير من بيانات جوهرية بسبب إهمال جسيم.

ويستهدف هذا الالتزام تمكين المستهلك من معرفة الحالة الحقيقية للمركبة قبل اتخاذ قرار الشراء، وعدم إخفاء عيوب جوهرية قد تؤثر في قيمة السيارة أو في إتمام البيع. وتحدد المادة مسؤولية المورد ومركز الخدمة في حال ثبت إخفاء بيانات مؤثرة أو إغفالها بإهمال جسيم.

أخبار ذات صلة

الأزهر يطلق النسخة الخامسة من منتدى اسمع وتكلم في 16 نوفمبروزارة الزراعة تعزز شراكتها مع القطاع الخاص لإنتاج تقاوي البطاطس

الإفصاح عن حالة المركبة

توجب المادة 35 على المورد، عند بيع سلعة مستعملة، أن يوضح للمستهلك حالتها والعيوب الموجودة بها. وتترك اللائحة التنفيذية للقانون بيان الكيفية التي يتم بها هذا الإفصاح، بما يتيح للمشتري الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالسلعة قبل الشراء.

أما عند بيع المركبات المستعملة، فيلتزم المورد بتقديم تقرير فني يبين حالة المركبة وما بها من عيوب. ويصدر التقرير عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، إلا إذا اتفق المورد والمستهلك على خلاف ذلك.

التقرير الفني للسيارات المستعملة

يرتبط التقرير بحالة المركبة والعيوب التي جرى رصدها فيها، ويقدم إلى المستهلك ضمن عملية البيع. وبذلك لا يقتصر الالتزام على الإفصاح العام عن كون السيارة مستعملة، بل يشمل بيان حالتها والعيوب الواردة في التقرير الفني.

وتبرز أهمية البيانات التي يتناولها التقرير حين يكون لها أثر في ثمن الشراء أو في قرار إتمام عملية البيع. فالقانون يربط المسؤولية بوجود بيانات جوهرية تؤثر في أحد هذين الأمرين، ويشمل ذلك ما يتعمد المورد أو مركز الخدمة إخفاءه.

المسؤولية عند إخفاء العيوب

تكون مسؤولية المورد ومركز الخدمة الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ثبت أن أيا منهما تعمد إخفاء بيانات جوهرية من شأنها التأثير في ثمن شراء السيارة أو إتمام البيع. ويشمل ذلك البيانات التي يتصل أثرها بقيمة المركبة أو بقرار المستهلك بشأن شرائها.

كما تقوم المسؤولية التضامنية إذا خلا تقرير الفحص من تلك البيانات بسبب إهمال جسيم من المورد أو مركز الخدمة. وتحدد المادة بذلك حالتين للمساءلة: التعمد في إخفاء المعلومات الجوهرية، أو عدم تضمينها في التقرير نتيجة إهمال جسيم.

وتتناول المادة 35 السلع المستعملة عموما، بينما تخص المركبات بحكم التقرير الفني الصادر عن مركز خدمة مرخص. ويظل بيان حالة السلعة والعيوب فيها هو الالتزام الأساسي للمورد، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يمكن للمشتري الاطلاع على حالة السيارة وعيوبها قبل اتخاذ قرار الشراء. ويتيح التقرير الفني مقارنة المعلومات الواردة فيه بحالة المركبة قبل إتمام البيع.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار 70 التزام المورد بتقديم معلومات دقيقة عن السلع، وحظر السلوك الخادع في بياناتها.

• قانون حماية المستهلك يحدد التزامات الموردين ويواجه السلوك الخادع

أسئلة وأجوبة

هل يلزم تقديم تقرير فني عند بيع سيارة مستعملة؟

نعم، يشترط القانون تقديم تقرير فني عن المركبة المستعملة.

من يصدر التقرير الفني؟

يصدر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، إلا إذا اتفق المورد والمستهلك على خلاف ذلك.

متى تقوم المسؤولية التضامنية؟

إذا ثبت تعمد إخفاء بيانات جوهرية تؤثر في ثمن السيارة أو إتمام البيع، أو خلا التقرير منها بسبب إهمال جسيم.