قانون رعاية حقوق المسنين يحدد 9 حالات تعرض كبار السن للخطر

حدد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب بصفة نهائية، تسع حالات يعد فيها المسن معرضا للخطر. وتتناول الحالات صورا من الإهمال والاستغلال والعنف قد تقع داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية أو المجتمع.

وتنص المادة 24 على معايير تشمل الحرمان من الرعاية، والإقامة غير الآمنة، والتعرض لممارسات تضر بصحة المسن أو سلامته. وفيما يلي الحالات التي أوردها المشروع، موزعة بحسب طبيعتها.

أخبار ذات صلة

أحمد فوزي يتولى رئاسة المصري الديمقراطي ويصف الخلافات بالصحيةوزارة التعليم تحدد ضوابط التقييم لطلاب ثانية ثانوي دمج بالبكالوريا

معايير قانون رعاية حقوق المسنين

تشمل الحالات المرتبطة بالرعاية والعلاج عزل المسن أو حرمانه من الخدمات الأساسية، إلى جانب إخضاعه لممارسات طبية ضارة. وحددت المادة هذه الصور على النحو الآتي:

• عزل المسن عن المجتمع دون سند قانوني.
• الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
• استخدام وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر به دون سند قانوني، أو عدم مراعاة الأصول الفنية والمعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.

الإقامة والإهمال والاستغلال

وتعد ظروف الإقامة والتعامل مع المسن من الحالات التي قد تعرضه للخطر، سواء في المؤسسات أو داخل الأسرة والعمل. كما شمل النص التخلي عنه أو فقد الشخص المكلف برعايته.

• إلحاق المسن بمؤسسة خاصة بقصد التخلص منه، في غير الحالات التي تستوجب ذلك.
• وجوده في ظروف إقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو غيرها تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
• تخلي الملتزم بالإنفاق عليه عنه، أو تعرضه لفقد المكلف برعايته.
• تعرضه في الأسرة أو العمل أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف، أو للأعمال المنافية للآداب أو الإباحية، أو الاستغلال التجاري أو التحرش، أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

السكن والحالة الصحية

وتضم الحالات أيضا عدم توافر محل إقامة مستقر للمسن، أو اعتياده المبيت في الطرقات أو أماكن غير معدة للسكن. ويشمل النص كذلك الأمراض والاضطرابات التي قد تؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار.

• إصابته بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار، بما يخشى معه على سلامته أو سلامة الغير.

وتورد المادة 24 هذه الحالات ضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا، وتغطي صورا تتصل بالرعاية والعلاج والسكن والسلامة الشخصية للمسن.