محمد مصطفى كشر يشيد بتحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى خطوات تنفيذية

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بتحركات الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال إن انتقال الوزارات والجهات الحكومية من الحوار وطرح الرؤى إلى التنفيذ العملي يرتبط ببرامج تستهدف تحسين معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد والخدمات.

وأشار كشر إلى أن إجراءات الأجور تستهدف إعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحسين دخول المعلمين وأعضاء المهن الطبية، ودراسة الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. واعتبر أن تحسين أوضاع العاملين والاستثمار في العنصر البشري يدعمان تطوير المؤسسات الحكومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أخبار ذات صلة

شريف فتحي يستعرض خطة مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا وانخفاضا في الحرارة الجمعة 6 نوفمبر

الأجور والخدمات العامة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحركات شملت أيضا التعليم والصحة، عبر دعم البحث العلمي والابتكار من خلال برنامج «دولة الابتكار»، وإطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن أورام الأطفال، إلى جانب إقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية.

وأكد كشر أن التعامل مع التعليم والصحة باعتبارهما من محاور التنمية يعكس أهمية هذه القطاعات في خطط الدولة، مشيرا إلى ارتباط تحسين أوضاع العاملين فيها بالارتقاء بأداء الخدمات. كما أشار إلى أن الإجراءات الحكومية في هذه الملفات تأتي ضمن الاستجابة لتوصيات المنتدى.

حوافز الصناعة والاستثمار

وقال كشر إن الحوافز المعلنة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية. وتشمل التحركات الحكومية، وفق ما أشار إليه، إجراءات تتعلق بما يلي:

• حوافز تستهدف نحو 6 آلاف مصنع.
• مبادرات لمساندة شباب المصنعين وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
• تحديث برنامج رد أعباء الصادرات.
• دراسة حوافز إضافية للأنشطة الخدمية.

وأضاف أن هذه الإجراءات يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. وربط بين دعم المصانع والأنشطة الاستثمارية وبين تعزيز النشاط الاقتصادي.

توصيات منتدى مصر 2026

ولفت كشر إلى إجراءات في الاتصالات والإسكان، بينها مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية دون زيادة الأسعار، والتحركات المرتبطة بتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل. كما أشار إلى تطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ووضع جداول زمنية لكل توصية، مع إعلان معدلات الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء دوريا. ودعا إلى متابعة ما أعلنته الحكومة لضمان تحول الخطط والحوافز والمبادرات إلى نتائج ملموسة للمواطنين، تنعكس على الإنتاج والتشغيل والاستثمار وجودة الحياة.