وزارة التنمية المحلية والبيئة توسع مشاركة القطاع الخاص في النظافة
تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى إعادة توزيع مناطق النظافة بين شركات متخصصة، مع متابعة أدائها وتطوير مرافق المخلفات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، عبر إسناد أعمال الجمع والنقل وتشغيل المرافق إلى شركات متخصصة. وتشمل الخطة إعادة توزيع نطاقات العمل بين أكثر من شركة داخل المحافظة الواحدة، وفقا للأداء واحتياجات المناطق.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع تركيز مسؤولية النظافة لدى جهة واحدة. كما يتيح متابعة مستوى الخدمة وتقييم الشركات، وإعادة توزيع مناطق العمل بحسب مدى الالتزام بالمستويات المطلوبة.
أخبار ذات صلة
التضامن تستعرض تجربة تكافل وكرامة في مؤتمر التكنولوجيا بتونس
مستشفى المقطم تحصل على ترخيص زراعة الكبد لأول مرة بالتأمين الصحيإعادة توزيع مناطق العمل
تتولى الشركات المتخصصة أعمالا تشمل جمع المخلفات ونقلها وتشغيل مرافق المنظومة، مع تقسيم نطاقات العمل بين أكثر من شركة في المحافظة. ويجعل هذا التوزيع أداء الشركات قابلا للتقييم المستمر، وفقا لما تقدمه كل شركة من خدمات في المناطق المسندة إليها.
ويأتي ربط توزيع المناطق بمستوى الأداء واحتياجاتها بهدف إتاحة المجال لتعديل نطاقات العمل عند تقييم الخدمات. وتستهدف الوزارة من المنافسة بين الشركات دعم الالتزام بمستويات الخدمة المطلوبة، بدلا من إسناد المسؤولية إلى جهة واحدة.
مشاركة القطاع الخاص
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للشركات الراغبة في العمل بمنظومة إدارة المخلفات. وقالت إن توفير الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة مشروعات البنية التحتية ومرافق المنظومة يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في عدد الشركات المتخصصة.
وتواكب زيادة مشاركة الشركات تطوير البنية التحتية، التي شملت خلال السنوات الماضية إنشاء وتطوير عدد من المرافق. وتشمل هذه المرافق:
كفاءة منظومة إدارة المخلفات
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن كفاءة منظومة إدارة المخلفات ارتفعت من نحو 20% عام 2014 إلى نحو 80% حاليا. ويرتبط تطوير مرافق المنظومة برفع كفاءة عمليات جمع المخلفات ونقلها والتخلص الآمن منها.
وتواصل الوزارة متابعة أداء الشركات وتقييم مستوى الخدمات التي تقدمها، بالتوازي مع استهداف تغطية أكثر شمولا ورفع مستوى الخدمة للمواطنين. ويتركز العمل المقبل على مواصلة تحسين النظافة العامة وكفاءة إدارة المخلفات، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع.
