قانون الطفل يقرر حق الرضاعة الطبيعية والرعاية الصحية لحديثي الولادة

يكفل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته حق الرضاعة الطبيعية والرعاية الصحية للأطفال، ويضع التغذية السليمة والحماية ضمن الحقوق الأساسية للطفل منذ ولادته.

وتنص المادة السابعة على حصول الطفل على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج اللازم، كما تلزم الدولة باتخاذ التدابير التي تضمن له أعلى مستوى صحي ممكن.

أخبار ذات صلة

وزارة التنمية المحلية والبيئة تفتح التقديم لوظيفة باحث قانونيالصكوك السيادية تضمن استرداد القيمة كاملة وتمنح المالك حقوق المنتفع

الرضاعة الطبيعية في قانون الطفل

يعد القانون الرضاعة الطبيعية حقا أصيلا للطفل، إلى جانب حقوقه في الغذاء والرعاية والسكن والحماية الأسرية. ويرتبط هذا الحق بما أورده القانون بشأن توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال منذ الولادة.

ولا يقتصر دور الدولة على إتاحة خدمات الرعاية والعلاج، إذ يشمل أيضا التوعية بالفوائد الصحية والغذائية للرضاعة الطبيعية. وتندرج هذه التوعية ضمن التدابير التي تستهدف دعم صحة الطفل ونموه.

الرعاية الصحية والتوعية

وتلزم المادة السابعة الدولة بتوفير المعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته للوالدين ومختلف فئات المجتمع. كما تشمل مسؤولياتها ضمان حق الطفل في العيش داخل بيئة صحية ونظيفة.

ويؤكد القانون أهمية اتخاذ ما يلزم لمكافحة الممارسات التي تضر بصحة الطفل أو سلامته الجسدية والنفسية. وتأتي التغذية السليمة والرعاية الصحية ضمن العناصر التي تناولها القانون في سياق حماية الطفل.

حماية الطفل وسلامته

ويحظر القانون تعريض الطفل لإيذاء بدني متعمد أو لممارسات غير مشروعة قد تؤثر في نموه وصحته. ويجمع هذا الحظر بين حماية سلامته الجسدية والنفسية وبين ضمان نشأته في بيئة آمنة.

كما يراعي القانون حقوق وواجبات القائمين على رعاية الطفل، وفق ما يجيزه الشرع والقانون. وتأتي هذه الأحكام ضمن الإطار الذي وضعه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته لتنظيم الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية.