أحمد كجوك يستهدف توفير 45 إلى 50 مليار جنيه بترشيد الطاقة

تستهدف الحكومة تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، عبر إجراءات لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة وإعادة ترتيب أولويات المشروعات الحكومية، وفق ما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية، على هامش معرض ومؤتمر CAIRO ICT.

أبرز النقاط

• تستهدف الحكومة تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه عبر ترشيد الإنفاق والطاقة وإعادة ترتيب أولويات المشروعات.
• تبدأ مؤسسات الدولة إجراءات خفض استهلاك الطاقة خلال العام الجاري، مع مرونة للوزارات في اختيار أساليب التنفيذ.
• تشمل الخطة تأجيل بعض المشروعات التي لم تبدأ، وتوجيه الاعتمادات المتاحة إلى الملفات الأكثر أولوية من دون المساس بالخدمات الأساسية.
• تبحث الحكومة رفع كفاءة الطاقة في المصانع، على أن تسدد تكلفة التحول من الوفورات الناتجة عن خفض الاستهلاك.

وتشمل الخطة مبادرة جديدة لترشيد الاستهلاك خلال العام الجاري، تبدأ بتطبيق مؤسسات الدولة إجراءات خفض استهلاك الطاقة. وتهدف الحكومة من ذلك إلى تقديم نموذج عملي في ترشيد الموارد، مع إتاحة مرونة للوزارات لاختيار أساليب التنفيذ بما يلائم طبيعة أنشطتها.

أخبار ذات صلة

واردات الذهب الخام في مصر تقفز 1522% خلال 8 أشهر من 2026سبائك BTC تسجل أسعارا تبدأ من 7282 جنيها اليوم بالمصنعية

إجراءات ترشيد الإنفاق

تتركز الإجراءات الحكومية على خفض استهلاك الوقود والكهرباء ومراجعة المشروعات التي لم تدخل مرحلة التنفيذ، بما يسمح بتأجيل ما يمكن إرجاؤه من دون المساس بالخدمات الأساسية. وتوجه الاعتمادات المالية التي توفرها هذه الإجراءات إلى الملفات الأكثر أولوية.

وتضم الخطة ثلاثة مسارات رئيسية، هي ترشيد الإنفاق العام، وتقليل استهلاك الطاقة، وإعادة النظر في توقيت تنفيذ المشروعات. ويتيح اختلاف طبيعة عمل الوزارات تحديد الآليات المناسبة لكل جهة، مع بقاء خفض الاستهلاك ومراجعة الإنفاق ضمن أهداف الخطة.

أثر الخطة على الموازنة

وقال أحمد كجوك إن مردود الترشيد لا يقتصر على تخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة العامة، بل يمتد إلى تقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي. وذكر أن إجراءات خفض الاستهلاك أسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ نحو 7 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويرتبط تأجيل بعض المشروعات بتلك التي لم تبدأ مرحلة التنفيذ، على أن تستخدم الاعتمادات الناتجة في أولويات أخرى، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية. ومن شأن هذا التوجه أن يحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القابلة للإرجاء، بالتوازي مع استمرار التركيز على تقليل استهلاك الوقود والكهرباء.

كفاءة الطاقة في المصانع

وفي مسار مواز، تبحث الحكومة إطلاق مبادرات بالتنسيق مع وزيري الصناعة والكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية. وتشمل المبادرات تحويل عدد كبير من المصانع إلى أنظمة أكثر توفيرا للاستهلاك.

وأوضح كجوك أن أصحاب المصانع لن يتحملوا تكلفة التحول مقدما، إذ يجري سدادها من قيمة الوفورات الناتجة عن خفض استهلاك الطاقة. ويستند هذا الترتيب إلى استخدام الوفر المتحقق في تغطية تكلفة التحديث، بدلا من طلب سدادها قبل بدء الاستفادة من خفض الاستهلاك.

ومن المقرر تنفيذ جانب من الإجراءات لمدة 3 أشهر قبل تقييم نتائج تطبيقه، بينما تستمر إجراءات أخرى حتى نهاية العام، ولا سيما ما يتصل بخفض استهلاك الطاقة وتقليص المصروفات الحكومية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يتيح ترشيد الإنفاق والطاقة توجيه اعتمادات حكومية إلى ملفات أكثر أولوية، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية. كما يستهدف خفض الاستهلاك تقليل الأعباء على الموازنة وفاتورة استيراد الغاز الطبيعي.

أسئلة وأجوبة

كم تبلغ الوفورات المالية المستهدفة؟

تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه.

كيف ستسدد المصانع تكلفة التحول إلى أنظمة أكثر توفيرا للطاقة؟

من قيمة الوفورات الناتجة عن خفض استهلاك الطاقة، من دون تحمل أصحاب المصانع التكلفة مقدما.