معهد التخطيط القومي يستعرض أدوات حديثة لدعم السياسات المالية

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من سلسلة المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2026/2027، بعنوان «الأدوات القياسية الحديثة لدعم صنع السياسات المالية»، بمشاركة باحثين ومتخصصين ومهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي.

أبرز النقاط

• عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من سلسلة المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2026/2027.
• استعرضت الحلقة 20 أداة قياسية وتحليلية لدعم اتخاذ القرار وتحسين تخصيص الموارد وكفاءة إدارة المالية العامة.
• شملت الأدوات تحليل الدين والمخاطر، وتقييم الإيرادات والإنفاق، وتحليل فجوات التمويل.
• تناول العرض استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتنبؤ الآني في تقدير الإيرادات والنفقات وتحليل الأداء المالي.

واستعرضت الحلقة 20 أداة قياسية وتحليلية، بهدف دعم اتخاذ القرار وتحسين تخصيص الموارد وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة. وتناولت الأدوات تقييم الدين والمخاطر والإنفاق والإيرادات، بما يتيح تحليل أثر السياسات المالية في توزيع الموارد والأولويات التنموية.

أخبار ذات صلة

واردات الذهب الخام في مصر تقفز 1522% خلال 8 أشهر من 2026أحمد كجوك يستهدف توفير 45 إلى 50 مليار جنيه بترشيد الطاقة

أدوات السياسات المالية

أدارت الحلقة أ.د. سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية والمنسق العلمي لحلقات المتابعات العلمية، وقدم العرض العلمي أ.د. خالد زكريا أمين، أستاذ الإدارة المالية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي. وأوضحت البهائي أن اللقاء يهدف إلى عرض التطورات في الأدوات القياسية وسبل الاستفادة منها في تطوير صنع السياسات المالية في مصر.

وصنفت الأدوات ضمن ست مجموعات رئيسية بحسب مجالات استخدامها، شملت:

• تحليل الدين العام والمخاطر المالية الكلية والمحددة.
• تقييم الآثار المالية للتغير المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
• تحليل الإيرادات العامة والسياسات الضريبية وانعكاساتها على العدالة التوزيعية.
• تقييم كفاءة الإنفاق العام وارتباطه بالأولويات التنموية وأهداف التنمية المستدامة.
• تحليل فجوات التمويل وتعزيز الصمود المالي.

تحليل الدين والمخاطر

وأكد خالد زكريا أهمية تطوير أدوات تحليل السياسات المالية، مع تزايد التحديات وتعدد الأولويات التنموية ومحدودية الموارد. وقال إن تقييم السياسات العامة يحتاج إلى أساليب أكثر تطورا تستند إلى التحليل الكمي والأدلة العلمية، وتدعم تخصيص الموارد واستشراف المخاطر والتعامل مع تداعياتها.

ومن الأدوات التي عرضها أداة الدين المعرض للمخاطر (Debt-at-Risk – DaR) واختبارات الضغط المالي (Fiscal Stress Testing)، لتقييم أثر الصدمات الاقتصادية والمالية على مسارات الدين ومؤشرات الاستدامة. كما تناول تحليل الميزانية العمومية للقطاع العام (Public Sector Balance Sheet Analysis)، الذي يشمل أصول الدولة والتزاماتها وصافي ثروتها، ويتطلب تطبيقه في مصر بيانا متكاملا ودقيقا للأصول والالتزامات.

وتطرقت الحلقة إلى المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة، وما قد ينتج عنها من أعباء مباشرة أو محتملة على الموازنة، مثل الضمانات الحكومية والمتأخرات وخدمة الدين وتكاليف إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة. وأكدت أهمية تطوير أدوات لرصد هذه الالتزامات وتقييم أثرها على استدامة المالية العامة.

التنبؤ بالإيرادات والنفقات

واستعرض العرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التنبؤ بالإيرادات والنفقات العامة وتحليل الأداء الضريبي وتقييم كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية. كما تناول التنبؤ الآني، الذي يتيح متابعة المتغيرات الاقتصادية والمالية استنادا إلى البيانات المتاحة بصورة متجددة، ورصد الانحرافات وتحسين دقة التقديرات.

وأشار خالد زكريا إلى إمكان التكامل بين نماذج التعلم الآلي والنماذج القياسية الاقتصادية عبر النماذج الهجينة، بما يعزز التنبؤ بالإيرادات العامة ويدعم إعداد الموازنة والقرارات المالية. وخلصت الحلقة إلى أن الاستفادة من هذه الأدوات ترتبط بتوظيف نتائجها لمقارنة السيناريوهات وتقييم البدائل وتحديد السياسات الملائمة للمخاطر والتحديات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تساعد هذه الأدوات على تحليل أثر السياسات المالية ومقارنة البدائل، بما يدعم توجيه الموارد إلى الأولويات التنموية. كما يتيح التنبؤ بالإيرادات والنفقات متابعة المتغيرات المالية ورصد الانحرافات.

أسئلة وأجوبة

كم أداة قياسية وتحليلية استعرضتها الحلقة؟

استعرضت الحلقة 20 أداة قياسية وتحليلية.

ما أبرز مجالات استخدام الأدوات؟

شملت تحليل الدين والمخاطر، وتقييم الآثار المالية للتغير المناخي، وتحليل الإيرادات والإنفاق، وفجوات التمويل.