إسلام الفيشاوي يوضح أسباب تنافس الأسمدة المصرية في الأسواق الأوروبية

قال النائب إسلام الفيشاوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مصر تنتج نحو 7.5 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية، مشيرا إلى تمتع الأسمدة المصرية بميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأوضح الفيشاوي، في تصريحات لبرنامج الاقتصاد 24 على القناة الأولى اليوم الأربعاء، أن سعر طن اليوريا المصرية يتجاوز حاليا 535 دولارا. ولفت إلى أن عوامل الشحن والتأمين والاتفاقيات التجارية تسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة.

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 بمحافظات مصرقانون التصالح على مخالفات البناء يحظر تسوية البناء على الآثار والنيل

ميزة الأسمدة المصرية

قال الفيشاوي إن انخفاض تكاليف الشحن والتأمين يمنح الأسمدة المصرية أفضلية في الأسواق الأوروبية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية بين مصر وأوروبا. وأشار إلى أن اتفاقية اليورو 1 تأتي في مقدمة هذه الاتفاقيات التي تدعم تنافسية المنتج المصري.

وأضاف أن هذه العوامل تتيح لليوريا المصرية منافسة منتجات من دول تعرضها بأسعار أقل، ومن بينها الصين. وتأتي هذه الميزة رغم أن سعر طن اليوريا المصرية في أسواق التصدير يتجاوز 535 دولارا حاليا.

صادرات الأسمدة والأمن الغذائي

بلغت صادرات مصر من الأسمدة الكيماوية نحو 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب الفيشاوي، الذي أشار إلى أن هذه القيمة تمثل جزءا مهما من الصادرات المصرية. كما وصف الأسمدة بأنها سلعة استراتيجية لارتباطها بالأمن الغذائي.

وأوضح أن الأسمدة تسهم بنحو 45% من الإنتاج الزراعي، بينما يمثل الغاز الطبيعي ما بين 70 و80% من مدخلات صناعتها. وأضاف أن ارتفاع أسعار المنتج النهائي تجاوز الزيادة في تكلفة الغاز، ما أتاح فرصا تصديرية مهمة للقطاع.

أسعار اليوريا والسوق المحلية

وأشار الفيشاوي إلى تقلب أسعار اليوريا، موضحا أنها تجاوزت 950 دولارا للطن في مايو الماضي، بعدما تراوحت بين 390 و400 دولار في بداية العام. وربط هذه التحركات بالتوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتأثيرها على الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويمر عبر المضيق نحو 30% من صادرات اليوريا عالميا، وفق الفيشاوي. وأضاف أن مصر توفر نحو 37% من احتياجات السوق المحلية، وأن سعر الطن المدعوم محليا يبلغ نحو 100 دولار، مقابل أكثر من 535 دولارا للطن في أسواق التصدير، ضمن إجراءات تستهدف حماية القطاع الزراعي.