الحكومة تحدد موعد تطبيق الدعم النقدي تجريبيا في محافظة البحيرة

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اختيار محافظة البحيرة لتكون المحافظة الأولى التي تطبق منظومة الدعم النقدي تجريبيا، اعتبارا من الأول من يناير المقبل. وجاء ذلك عقب اجتماع موسع ترأسه رئيس الوزراء لمناقشة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية والضمان الاجتماعي.

وتستهدف الحكومة من الانتقال إلى الدعم النقدي تعزيز الشفافية والعدالة في المنظومة، مع التأكيد أن التحول من الدعم العيني لا يستهدف خفض أعداد المستفيدين. كما أوضح المتحدث أن تصميم المنظومة راعى معدلات التضخم، وتضمن زيادة قيمة الدعم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 بمحافظات مصرقانون التصالح على مخالفات البناء يحظر تسوية البناء على الآثار والنيل

موعد تطبيق الدعم النقدي

قال محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محافظة البحيرة اختيرت نموذجا استهلاليا وتجريبيا لتطبيق المنظومة. ومن المقرر بدء التجربة في الأول من شهر يناير المقبل، بعد الاجتماع الموسع الذي بحث التكليفات المتعلقة بملف الحماية والضمان الاجتماعي.

وتناول الاجتماع التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف، وترأسه رئيس الوزراء. ويأتي اختيار البحيرة لبدء التطبيق بوصفها المحافظة التي ستختبر فيها منظومة الدعم النقدي تجريبيا.

أهداف التحول إلى النقدي

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الغاية الأساسية من الانتقال إلى الدعم النقدي هي إضفاء مزيد من الشفافية والعدالة على منظومة الدعم. وأكد أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا يرمي إلى تقليص أعداد المستفيدين، بل إلى توفير آلية أكثر مرونة ودقة.

وأشار عادل إلى أن الحكومة راعت معدلات التضخم عند تصميم المنظومة، وأقرت زيادة في قيمة الدعم. وتهدف الزيادة، وفق ما أوضحه، إلى دعم الاستقرار المعيشي والحفاظ على القدرة الشرائية لمجموعة السلع الأساسية التي يحصل عليها المواطن.

تأمين السلع الأساسية

وأكد المتحدث أن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية يمثل التزاما حكوميا ثابتا. وربط حديثه عن المنظومة بأهمية ضمان توافر السلع التي يعتمد عليها المواطن، مع مراعاة أثر التضخم على قدرتها الشرائية.

ولفت عادل إلى وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع يغطي الاحتياجات لفترة لا تقل عن ستة أشهر. ويأتي ذلك ضمن تأكيد الحكومة استمرار تأمين السلع الأساسية والاستراتيجية بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق الدعم النقدي تجريبيا في البحيرة.