قانون التأمينات الاجتماعية يحدد عقوبات التهرب ومخالفة أحكامه

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عقوبات لمخالفة أحكامه، تشمل التهرب التأميني والتلاعب في بيانات العاملين المؤمن عليهم وأعدادهم. وتتفاوت العقوبات بين الغرامة والحبس، وفقا لنوع المخالفة وما يترتب عليها.

وتشمل المخالفات الحصول على أموال هيئة التأمينات بغير حق، وتقديم بيانات غير صحيحة، وعدم سداد المبالغ المستحقة للهيئة، إلى جانب عدم تسجيل العاملين أو تقديم بياناتهم التأمينية.

أخبار ذات صلة

مركز تعليم الفلك بمصر ينظم جلسة عربية لتعزيز علوم الفلك والفضاءقانون تنظيم إدارة المخلفات يقرر السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين

عقوبة التهرب من التأمينات الاجتماعية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من حصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو لم يف بالتزاماته المالية المستحقة للهيئة.

وتبلغ الغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه عند عدم تقديم بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم إلى الهيئة، أو عدم موافاتها بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه.

مخالفات الاشتراك والتفتيش

تتراوح الغرامة بين 20 ألفا و100 ألف جنيه للموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، وكذلك لصاحب العمل المسؤول، إذا لم يشترك في الهيئة عن أي من عماله.

ويعاقب بغرامة من 30 ألفا إلى 100 ألف جنيه من يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، كما تسري الغرامة على من يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الشأن.

الحبس عند وفاة المصاب أو عجزه

قرر القانون الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون جنيه، إذا أدى عدم نقل المصاب إلى وفاته أو إلى إصابته بنسبة عجز تتجاوز 50%.

وترد هذه العقوبات ضمن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، الذي تناول مخالفات تتصل بأموال الهيئة، وبيانات العاملين، والاشتراك عنهم، وإجراءات الاطلاع على مستندات محل العمل.