الرقابة المالية تلزم المؤسسات بتحديث نماذج العملاء قبل يناير 2027

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المؤسسات العاملة في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية. وحدد الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026 يوم 31 يناير 2027 موعدا نهائيا لتسليم النماذج والمستندات المرتبطة بها بعد اعتمادها.

ويستهدف القرار تعزيز دقة بيانات المتعاملين وتطوير إجراءات العناية الواجبة والرقابة الداخلية، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن. كما يشترط أن تكون النماذج سهلة الاستخدام، حتى لا تعوق إجراءات التحقق حصول هذه الفئات على الخدمات والمنتجات المالية.

أخبار ذات صلة

أسعار سبائك الذهب اليوم تتراجع مع انخفاض عيار 24 في السوق المحليةسبائك الفضة عيار 999 تسجل أسعارا متفاوتة في مصر اليوم الجمعة

تحديث نماذج العملاء

يسري القرار على المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها مؤسسات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي. ويأتي ذلك لتوحيد تطبيق متطلبات العناية الواجبة وتطوير الضوابط داخل المؤسسات.

وتشمل التحديثات النماذج التي يستخدمها العملاء عند طلب الخدمات والمنتجات المالية، إلى جانب النماذج الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية. ويتعين أن تتوافق هذه النماذج مع النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية»، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026.

موعد تقديم المستندات

ألزم الكتاب الدوري المؤسسات بإرسال النسخ المحدثة والمعتمدة في موعد أقصاه 31 يناير 2027، على أن ترفق بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026. وتشمل المستندات المطلوبة:

• نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية.
• أدلة السياسات والإجراءات المعمول بها داخل المؤسسة.
• نظم الضبط الداخلي بعد تحديثها واعتمادها.

ولا يقتصر الالتزام على تعديل النماذج، بل يمتد إلى تحديث السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يدعم تطبيق متطلبات العناية الواجبة ويضمن إلمام المسؤولين بها. كما يتعين مواءمة القواعد الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف الرقابة المالية

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكتاب الدوري يسرع تطبيق المستجدات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساعد على تيسير المعاملات وشمول القواعد لجميع فئات المتعاملين. وأضاف أن التحديث يستهدف تعزيز موثوقية البيانات وإحكام الرقابة الداخلية بالمؤسسات.

وأشار عزام إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، والذي ألزم المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة. وربط هذه الجهود بقرارات الهيئة الرامية إلى تطوير التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من هوياتهم في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، أهمية تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات. وشدد على تعميم إجراءات العناية الواجبة وإلمام المسؤولين الداخليين بها، بما يعزز تطبيقها واتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية.

وسبق إصدار الكتاب الدوري لقاء موسع استضافته الهيئة خلال الشهر الماضي، وضم أعضاء من إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممثلين عن المؤسسات الخاضعة لرقابتها. وشارك في اللقاء رؤساء مجالس إدارات ومديرون تنفيذيون ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز جهود مواجهة المخاطر والرصد المبكر لها.