المحاكم العمالية في قانون العمل الجديد تفصل في 4 أنواع من النزاعات

أوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، اختصاصات المحاكم العمالية التي نظمها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتشمل الفصل في منازعات العمل والتأمينات والمنظمات النقابية والجرائم العمالية. ويضم التنظيم محاكم متخصصة ودوائر استئنافية تابعة لها.

ويهدف النظام، بحسب المستشار القانوني، إلى تسريع الفصل في النزاعات وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية. كما يوسع نطاق اختصاص المحاكم مقارنة بالقانون السابق، ليجمع أنواعا متعددة من المنازعات العمالية أمام قضاء متخصص.

أخبار ذات صلة

أحمد فوزي يتولى رئاسة المصري الديمقراطي ويصف الخلافات بالصحيةقانون رعاية حقوق المسنين يحدد 9 حالات تعرض كبار السن للخطر

اختصاصات المحاكم العمالية

وتختص المحاكم العمالية دون غيرها بالفصل في المسائل والدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها. وتشمل أبرز هذه المسائل أربعة محاور:

• منازعات علاقات العمل الفردية والجماعية، ومنها الحقوق الواردة في عقود العمل ولوائح المنشآت، مثل الأجور والبدلات والمكافآت والإجازات وساعات العمل.
• دعاوى الفصل وإنهاء الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وقرارات الوقف، إلى جانب منازعات تفسير الاتفاقيات الجماعية وتطبيقها إذا تعذر حلها وديا عبر المفاوضة والوساطة والتحكيم.
• الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستحقين عنهم، الناشئة عن تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك إصابات العمل والمكافآت والمستحقات التكميلية.
• النزاعات المرتبطة بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وصحة تأسيس اللجان والنقابات والاتحادات، والطعون على قراراتها وتشكيلات مجالس إداراتها وانتخاباتها، فضلا عن الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم ومخالفات قوانين العمل والتأمينات والمنظمات النقابية.

توسيع نطاق القضاء العمالي

وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن قانون العمل الجديد نقل اختصاص المحاكم من نطاق منازعات العمل الفردية، كما كان الحال في القانون الملغي رقم 12 لسنة 2003، إلى منازعات جماعية وتأمينية ونقابية وجنائية أيضا.

وبذلك أصبحت هذه الملفات تندرج تحت مظلة قضاء عمالي متخصص واحد، بدلا من اقتصار الاختصاص في القانون السابق على المنازعات الفردية. ويشمل ذلك النزاعات الجماعية التي يتعذر تسويتها وديا، فضلا عن الخلافات المتعلقة بالحقوق التأمينية والتنظيم النقابي.

الأوامر في المسائل العاجلة

ويتضمن التنظيم الجديد آلية لقاضي الأمور المستعجلة، تتيح إصدار الأوامر الوقتية والأوامر على عرائض وأوامر الأداء في المسائل العمالية ذات الطبيعة العاجلة. وأوضح المستشار القانوني أن هذه الأوامر تستهدف توفير حماية قانونية سريعة، مع عدم المساس بأصل الحق.

وتأتي هذه الآلية ضمن منظومة العدالة العمالية التي أفرد لها القانون تنظيما شاملا، ويجمع القانون رقم 14 لسنة 2025 بين المحاكم المتخصصة والدوائر الاستئنافية التابعة لها، إلى جانب معالجة المسائل المستعجلة في سوق العمل.