المحكمة الاقتصادية تحدد موعد محاكمة بلوجر بتهمة التشهير بهالة صدقي
أحالت النيابة العامة البلوجر «ي. م» إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 18 فبراير المقبل، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل والتشهير بالفنانة هالة صدقي.

حددت جهات التحقيق جلسة 18 فبراير المقبل لبدء محاكمة البلوجر «ي. م» أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بالفنانة هالة صدقي.
أبرز النقاط
- حددت جهات التحقيق جلسة 18 فبراير المقبل لبدء محاكمة البلوجر «ي. م» أمام المحكمة الاقتصادية.
- يواجه المتهم اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير بالفنانة هالة صدقي.
- تتعلق القضية بنشر وتداول تسجيل صوتي منسوب إلى طليق الفنانة، يتضمن عبارات مسيئة لها.
- أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 211 لسنة 2026 جنح اقتصادية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 211 لسنة 2026 جنح اقتصادية، بعد اتهامه بنشر وتداول تسجيل صوتي منسوب إلى طليق الفنانة، يتضمن وقائع وعبارات مسيئة لها.
تفاصيل قضية هالة صدقي
تعود بداية الواقعة إلى 2 مايو 2026، عندما تقدم المحامي شريف حافظ، دفاع هالة صدقي، ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد اليوتيوبر. واتهمه البلاغ بالتشهير بالفنانة، على خلفية نشر مقطع صوتي منسوب إلى طليقها يتضمن اتهامات وعبارات مسيئة لها.
وأشارت أوراق القضية إلى أن طليق الفنانة نشر مقطعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه صحة التسجيل المنسوب إليه. وأوضح أن نفيه جاء على خلفية الحملة التي تتعرض لها والدة أبنائه، الفنانة هالة صدقي.
التحقيقات والأدلة
باشرت نيابة الهرم التحقيق في الواقعة، وقدم دفاع الفنانة حافظة مستندات تضمنت فلاشة إلكترونية عليها الفيديو محل الاتهام. كما شملت المستندات روابط قناة المتهم على موقع يوتيوب، والمنشور والفيديو المتداولين.
وطلب دفاع الفنانة إرسال الفلاشة إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات لفحص محتواها. وانتهى تقرير الفحص إلى صحة البلاغ وارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة إليه، بحسب ما ورد في أوراق القضية.
الاتهامات والمواد القانونية
أسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير والسب والقذف، وأحالته للمحاكمة الجنائية استنادا إلى مواد من قانون العقوبات وقوانين تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وشملت المواد التي استندت إليها الإحالة:
- المواد 166 مكرر و171 و302 و306 و308 من قانون العقوبات.
- المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
- المادتان 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاقتصادية نظر القضية في الجلسة المحددة في 18 فبراير المقبل، بعد إحالة النيابة العامة المتهم إليها للمحاكمة الجنائية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن القضية ستبدأ مرحلة نظرها أمام المحكمة الاقتصادية في الجلسة المحددة. ولا يعني تحديد موعد المحاكمة صدور حكم في الاتهامات.
أسئلة وأجوبة
متى تبدأ محاكمة البلوجر؟
تبدأ في جلسة 18 فبراير المقبل أمام المحكمة الاقتصادية.
ما الاتهامات الموجهة إليه؟
إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير والسب والقذف.
ما موضوع التسجيل محل القضية؟
تسجيل صوتي منسوب إلى طليق الفنانة، يتضمن وقائع وعبارات مسيئة لها.

النيابة العامة تحبس مسؤولي محطة الرقة بعد حادث قطاري العياط
مرور الجيزة يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات شارع الوحدة بإمبابة


