جماعة الإخوان المسلمين.. محاميان يوضحان آثار الإدراج النهائي على قوائم الإرهاب
أوضح محاميان أن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين يترتب عليه استمرار الآثار القانونية والمالية والإدارية، مع تجميد الأموال والأصول ووقف نشاط الكيان، بينما لا يشمل الإدراج تلقائيا جميع المنتسبين إليه.
أصدرت النيابة العامة الاثنين قرارا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام قضائية باتة بإدانتهم. وأنهى القرار أثر قراري الإدراج المؤقتين السابقين للجماعة.
أبرز النقاط
- أصدرت النيابة العامة قرارا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، بعد صدور أحكام قضائية باتة، وأنهى القرار أثر قراري الإدراج المؤقتين السابقين.
- قال المحاميان إن الآثار القانونية تختلف بين الكيان والأشخاص المدرجين، وإن إدراج الجماعة لا يشمل تلقائيا جميع المنتسبين إليها.
- تشمل الآثار القانونية والمالية والإدارية تجميد الأموال والأصول وفرض القيود المقررة على الكيانات المدرجة.
- يستمر أثر الإدراج النهائي إلى أن يصدر قرار برفع الاسم من القوائم، ويمكن للنائب العام طلب الرفع، على أن تفصل فيه الدائرة القضائية المختصة.
وقال المحاميان أسعد هيكل ومحمد جلال إن الإدراج النهائي يرتب آثارا قانونية تختلف بين الكيان المدرج والأشخاص الذين تصدر قرارات بأسمائهم. وأوضحا أن تطبيق هذه الآثار يستند إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.
أخبار ذات صلة
سفارة إسبانيا بالقاهرة تعرب عن تضامنها مع مصر بعد حادث العياط
نقابة الإعلاميين تجدد تصاريح محمود سعد وميدو وتعتمد تصاريح جديدةدلالة الإدراج النهائي
قال أسعد هيكل إن الآثار القانونية المحددة للإدراج كانت قائمة خلال فترة الإدراج المؤقت، لكن صدور حكم بات يجعل الإدراج نهائيا، وتستمر آثاره إلى أن يصدر قرار برفع الاسم من القوائم. وأشار إلى أن القانون يفرق بين إدراج كيان إرهابي وإدراج أشخاص على قائمة الإرهابيين.
وأوضح هيكل أن إدراج الجماعة لا يؤدي تلقائيا إلى إدراج جميع المنتسبين إليها، إذ ترتبط الإجراءات الخاصة بالأشخاص بصدور قرارات تشمل أسماءهم على قائمة الإرهابيين. ويحدد القانون، وفق توضيحه، آثارا مستقلة لكل من الكيان والأفراد المدرجين.
الآثار القانونية للإدراج
أوضح محمد جلال أن القرار لم يعد إدراجا مؤقتا، بل أصبح نهائيا استنادا إلى الأحكام القضائية الباتة. وأضاف أن النتائج تشمل آثارا قانونية ومالية وإدارية تمس نشاط الكيان، ولا تقتصر على إثبات اسمه في قائمة رسمية.
ومن بين الآثار التي ذكرها جلال تجميد الأموال والأصول وفقا للقانون، وفرض القيود القانونية المقررة على الكيانات المدرجة. كما أشار هيكل إلى أن المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 حددت الآثار القانونية للإدراج، وأن الإجراءات تستهدف وقف نشاط الكيان وتجفيف مصادر تمويله، وتسري عند نشر قرار الإدراج.
التعاون ورفع الأسماء
قال هيكل إن القانون ينظم التعاون بين الجهات القضائية المصرية المعنية بمكافحة الإرهاب ونظيراتها الأجنبية، ويشمل تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القانونية. وتتضمن صور التعاون التي ذكرها:
- تسليم الأشخاص أو الأشياء.
- استرداد الأموال.
- نقل المحكوم عليهم.
وأوضح أن التعاون يجري وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة بين مصر والدول المعنية، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وبشأن رفع الأسماء، قال إن النائب العام يحق له طلب رفع اسم كيان أو شخص إذا توافرت المبررات القانونية، على أن يحال الطلب إلى الدائرة القضائية المختصة للفصل فيه، ولا يصدر القرار منفردا عن النائب العام.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني القرار استمرار القيود القانونية والمالية والإدارية على نشاط الكيان، ومنها تجميد الأموال والأصول. ولا يعني إدراج الجماعة إدراج جميع المنتسبين إليها تلقائيا؛ إذ يرتبط إدراج الأشخاص بصدور قرارات تشمل أسماءهم.
خلفية الخبر
وسبق لرادار 70 أن تناول أثر الإدراج النهائي في تتبع الأموال خارج البلاد، مشيرا إلى أن طلب المساعدة القانونية لا يلزم الدول الأخرى تلقائيا.
أسئلة وأجوبة
هل يشمل إدراج الجماعة جميع المنتسبين إليها؟
لا، قال أسعد هيكل إن إدراج الجماعة لا يؤدي تلقائيا إلى إدراج جميع المنتسبين إليها، وإن إدراج الأشخاص يرتبط بصدور قرارات تشمل أسماءهم.
ما الآثار القانونية والمالية المذكورة للإدراج؟
تشمل تجميد الأموال والأصول وفقا للقانون، وفرض القيود القانونية المقررة على الكيانات المدرجة.
من يقرر رفع اسم كيان أو شخص من القوائم؟
يحق للنائب العام طلب رفع الاسم إذا توافرت المبررات القانونية، وتحيل الدائرة القضائية المختصة الطلب للفصل فيه.
