خطة ترشيد الإنفاق الحكومي تعيد ترتيب الأولويات لمدة 3 أشهر
أقر مجلس الوزراء خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، تشمل خفض استهلاك الكهرباء والوقود وتأجيل بعض المشروعات. وتؤكد الحكومة أن الإجراءات لا تستهدف المواطنين أو الخدمات المقدمة إليهم، مع استثناء قطاعات ومخصصات محددة.
أقر مجلس الوزراء خطة ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، بهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية. وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيقها قد يمتد إذا استدعت الظروف ذلك.
أبرز النقاط
- أقر مجلس الوزراء خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، مع إمكان مدها إذا استدعت الظروف.
- تشمل الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والوقود، وترشيد السفر إلى الخارج، وحظر الإنفاق على النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات.
- تتضمن الخطة إبطاء بعض المشروعات وتأجيل المشروعات حديثة الإدراج، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة.
- تستثنى من الترشيد مشروعات وخدمات وقطاعات محددة، بينها حياة كريمة والصحة والتعليم قبل الجامعي ودعم السلع والمعاشات.
وتستهدف الخطة التعامل مع التطورات في المنطقة من خلال خفض بعض أوجه الاستهلاك وتأجيل مشروعات، مع عدم المساس بأداء الجهات الحكومية لخدماتها أو بما تقدمه للمواطنين. وأكد عادل أن الإجراءات لا تستهدف المواطنين أو الخدمات المقدمة إليهم.
أخبار ذات صلة
المصرية للاتصالات وإي فاينانس توقعان مذكرة للتعاون الرقمي والسحابي
السياحة المصرية تستقبل 16.2 مليون سائح حتى أكتوبر وتتوقع 20 مليوناتفاصيل ترشيد الإنفاق الحكومي
تشمل الجهات المخاطبة الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. وتسري قواعد الترشيد لمدة 3 أشهر، على أن يعاد تقييم الموقف في ضوء تطورات الأوضاع.
وتتضمن أبرز الالتزامات المحددة للجهات الحكومية ما يأتي:
- خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الفترة نفسها من العام الماضي.
- خفض استهلاك وقود المركبات بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة ذاتها.
- الحصول على موافقة وزارة المالية لترخيص الصرف بالنقد الأجنبي، وحظر الإنفاق على النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات.
- ترشيد السفر إلى الخارج وقصره على الضرورة، وعدم التعاقد على شراء سيارات حكومية جديدة حتى نهاية العام المالي 2026-2027.
المشروعات والاستثناءات
وقال عادل إن القرار يقضي بإبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إعادة تقييمها بحسب تطورات الأوضاع. كما يشمل تأجيل المشروعات حديثة الإدراج في موازنة العام المالي الحالي، وعدم بدء مشروعات جديدة، ومنح الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة.
واستثنى القرار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. كما لا تشمل إجراءات الترشيد مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
التوسع في الطاقة الشمسية
وفي سياق متصل، أشار عادل إلى إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي آليات تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف تحويل القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في منتدى مصر 2026.
وأوضح أن مدبولي دعا إلى توسيع التوجه ليشمل مباني المصالح الحكومية والمباني التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكلف الجهات المعنية بدراسة ذلك استعدادا للبدء في المرحلة المقبلة. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القرار خلال اجتماعه الخميس الماضي، في ضوء التطورات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط.
ماذا يعني هذا الخبر؟
على الجهات الحكومية خفض بعض أوجه استهلاكها وتأجيل أو إبطاء مشروعات وفق الضوابط المعلنة. وتقول الحكومة إن الخطة لا تستهدف المواطنين أو الخدمات المقدمة إليهم، كما لا تشمل مخصصات الدعم والمعاشات المحددة.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار 70 إقرار خطة ترشيد الإنفاق لثلاثة أشهر، وإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والوقود وتأجيل بعض المشروعات مع الحفاظ على الخدمات الأساسية.
- مجلس الوزراء يقر خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر
- مجلس الوزراء يوافق على ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر
- الحكومة تقر ترشيد الإنفاق 3 أشهر تحوطا من تداعيات توترات المنطقة
أسئلة وأجوبة
ما مدة تطبيق خطة ترشيد الإنفاق؟
تسري قواعد الترشيد لمدة 3 أشهر، ويعاد تقييم الموقف في ضوء تطورات الأوضاع، وقد يمتد التطبيق إذا استدعت الظروف ذلك.
هل تشمل الخطة الخدمات المقدمة للمواطنين؟
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الإجراءات لا تستهدف المواطنين أو الخدمات المقدمة إليهم.
ما أبرز المشروعات المستثناة من الترشيد؟
استثنى القرار مشروعات حياة كريمة، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
