قانون المنشآت الفندقية والسياحية يحدد عقوبات مخالفة بيانات النزلاء

ألزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية مستغلي الفنادق والمسؤولين عن إدارتها بإخطار الوزارة المختصة ببيانات النزلاء شهريا، وحدد عقوبة مخالفة هذا الالتزام بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين. ويشترط القانون أن تتطابق البيانات المرسلة مع الكشوف اليومية المقدمة إلى إدارة شرطة السياحة.

وتنظم المادة 22 مواعيد الإخطار وطريقته ومضمونه، فيما تبين المادة 40 العقوبات المقررة عند عدم الالتزام. وتسري هذه الأحكام على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها، بما يحدد الجهة المكلفة بإرسال البيانات والمسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.

أخبار ذات صلة

شريف فتحي يستعرض خطة مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2030الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا وانخفاضا في الحرارة الجمعة 6 نوفمبر

موعد إخطار بيانات النزلاء

نصت المادة 22 على إرسال بيان النزلاء إلى الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر، على أن يتناول البيان النزلاء خلال الشهر السابق. واشترطت أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، بما يحدد موعد الإرسال ووسيلته.

وتتمثل عناصر الإخطار التي نص عليها القانون في الآتي:

• موعد إرسال البيان: الأسبوع الأول من كل شهر.
• وسيلة الإرسال: كتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
• الفترة التي يغطيها البيان: الشهر السابق.

مطابقة الكشوف اليومية

أوجب القانون مطابقة البيان الشهري للكشوف اليومية التي يتعين إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة. وبذلك لا يقتصر الالتزام على تقديم بيانات النزلاء للوزارة، بل يشمل أيضا توافقها مع الكشوف اليومية المرسلة إلى الجهة الشرطية المعنية.

وتختص إدارة شرطة السياحة التي تقع المنشأة في دائرتها بتلقي الكشوف اليومية، وفقا لما نصت عليه المادة 22. ويقع واجب الإخطار على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها، بينما تحدد المادة ذاتها الفترة التي ينبغي أن تغطيها البيانات الشهرية.

عقوبة مخالفة الالتزام

حددت المادة 40 جزاء مخالفة أحكام المادة 22، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. ويجوز الحكم بإحدى العقوبتين بدلا من الجمع بينهما.

ويرتبط تطبيق العقوبة بمخالفة الالتزام الوارد في المادة 22، سواء تعلق الأمر بالإخطار الشهري أو بمطابقة البيانات للكشوف اليومية. ويضع القانون بذلك أحكاما محددة لمواعيد الإرسال والبيانات المطلوبة، إلى جانب جزاء مخالفة تلك الأحكام.