مصطفى مدبولي يجدد نزع أراض بالجيزة وتعويضاتها تبلغ 1.6 مليار جنيه

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 3126 لسنة 2026، مجددا اعتبار مشروع نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر من أعمال المنفعة العامة. ويتيح القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، الذي تبلغ طاقته 10 ملايين متر مكعب يوميا.

وقدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع الأراضي المطلوبة في نطاق محافظة الجيزة بنحو 1.6 مليار جنيه، استنادا إلى تقرير الاستشاري الوارد من الهيئة. ويستهدف المشروع توفير المياه اللازمة لاستصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة غرب الدلتا.

أخبار ذات صلة

مركز تعليم الفلك بمصر ينظم جلسة عربية لتعزيز علوم الفلك والفضاءقانون تنظيم إدارة المخلفات يقرر السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين

قرار نزع الأراضي

نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على تحديد العقارات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها استنادا إلى المواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين الواردة في المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة. كما تضمن القرار نشره في الجريدة الرسمية.

ويجدد القرار رقم 3126 لسنة 2026 العمل بقرار المنفعة العامة رقم 1346 لسنة 2022، الذي عدل بالقرار رقم 1628 لسنة 2023. وكان القرار السابق قد انتهى في 19 أبريل 2025، بعد مرور ثلاث سنوات على صدوره، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

تعويضات نزع الأراضي بالجيزة

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري، أن المشروع يهدف إلى توفير المياه لاستصلاح واستزراع أراض جديدة شمال محور الضبعة وجنوبه، ضمن مشروع الدلتا الجديدة. ويرتبط ذلك بخطط الدولة للتنمية العمرانية والزراعية، وبالاستفادة من الموارد المائية المتاحة في منطقة غرب الدلتا.

وأكدت المذكرة أن تجديد اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات المطلوبة، يمهد لنقل ملكيتها إلى الدولة. ويأتي ذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

إجراءات الحصر والصرف

وأفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لنزع الملكية، ومنها حصر الأراضي الواقعة داخل الزمام في نواحي الرهاوي وجزاية والقطا وبرفاش. وشملت الإجراءات عرض الكشوف وإتاحتها للاعتراض قبل استكمال خطوات التعويض.

وتضمنت الإجراءات والمواعيد التي أوردتها المذكرة ما يلي:

• عرض الكشوف ونشرها من 1 إلى 30 نوفمبر 2023.
• انتهاء فترة الاعتراضات في 15 ديسمبر 2023.
• صرف التعويضات في حدود الاعتمادات المالية المتاحة.

كما نفذت إجراءات الصرف للجزء الذي شمله قرار التعديل رقم 1628 لسنة 2023، والمتعلق بأراضي ورثة حسين خليفة وعبد المقصود خليفة عبد المقصود. وتستند إجراءات نزع الملكية إلى الحصر والكشوف والخريطة المساحية المرفقة بالقرار.