الحكومة تصدر 3 قرارات لنزع ملكية أراض في القاهرة والقليوبية والجيزة

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ثلاثة قرارات باعتبار مشروعات نزع ملكية أراض في القاهرة والقليوبية والجيزة من أعمال المنفعة العامة، تمهيدا لاستكمال تنفيذها. وتشمل المشروعات تطوير مستشفى، وإقامة مركز شباب، وإنشاء مسار لنقل المياه.

وتحدد القرارات الأراضي والتعويضات المقدرة مبدئيا لكل مشروع، مع إسناد تحمل التعويضات إلى جهات حكومية مختلفة. وتظل القيم النهائية رهنا بما تحدده اللجان المختصة أو لجنة التثمين، وفقا لكل قرار.

أخبار ذات صلة

محافظة الجيزة تقطع المياه 6 ساعات لربط خطوط محور الإخلاصوزارة التنمية المحلية والبيئة توسع مشاركة القطاع الخاص في النظافة

نزع ملكية الأراضي بالقاهرة

اعتبر القرار رقم 3200 لسنة 2026 مشروع نزع ملكية قطعة أرض مجاورة لمستشفى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة. وتبلغ مساحة الأرض نحو 8475 مترا مربعا، والغرض من نزع ملكيتها تطوير المستشفى وتوسعتها.

وقدرت المذكرة الإيضاحية إجمالي التعويضات بصورة مبدئية بنحو 169.5 مليون جنيه. وتتولى وزارة الصحة والسكان تحمل التعويضات المقررة، على أن تحدد اللجان المختصة القيمة النهائية للمبالغ المستحقة.

مركز شباب برشوم الصغرى

ونص القرار رقم 3129 لسنة 2026 على اعتبار نزع ملكية قطعة الأرض رقم 10 بزمام قرية برشوم الصغرى، بمركز طوخ في محافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة. وتبلغ مساحة الأرض 15 قيراطا و8 أسهم، ومن المقرر إقامة مركز شباب عليها.

وجدد القرار العمل بقرار سابق صدر عام 2023، بعد انتهاء العمل به قبل استكمال الإجراءات التنفيذية. وأرجع النص ذلك إلى تأخر وصول باقي الاعتماد المالي للمشروع، فيما قدرت التعويضات في القرار السابق بنحو 2.5 مليون جنيه لحين تحديد القيمة النهائية بمعرفة لجنة التثمين، على أن تتحمل وزارة المالية التعويضات.

مسار مياه مشروع مستقبل مصر

وجدد القرار رقم 3126 لسنة 2026 اعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر من أعمال المنفعة العامة. وتصل طاقة المسار إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودعم استصلاح الأراضي واستزراعها في منطقة الدلتا الجديدة. وقدرت المذكرة الإيضاحية التعويضات المبدئية لنزع الأراضي اللازمة للمشروع في نطاق محافظة الجيزة بنحو 1.6 مليار جنيه، استنادا إلى تقدير الهيئة المصرية العامة للمساحة.