محكمة النقض تحدد مسؤولية الورثة عن ديون المورث وحدود التنفيذ

قررت محكمة النقض، في الطعن رقم 9910 لسنة 91 قضائية، أن مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم تقتصر على ما آل إليهم من التركة، ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة. وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم جزئيا وتعديل قضاء الاستئناف بشأن التعويض.

ويقوم الحكم على اعتبار التركة ذمة مالية مستقلة عن أشخاص الورثة وأموالهم، بحيث تظل التزامات المورث مرتبطة بها. وقيدت المحكمة التنفيذ والإلزام بحدود أموال التركة التي وصلت إلى الورثة، لا بما يملكونه من أموال شخصية.

أخبار ذات صلة

مصطفى مدبولي يجدد نزع أراض بالجيزة وتعويضاتها تبلغ 1.6 مليار جنيهقانون التأمينات الاجتماعية يحدد عقوبات التهرب ومخالفة أحكامه

مسؤولية الورثة عن ديون المورث

أوضحت المبادئ التي أرستها المحكمة أن انتقال الالتزامات لا يكون إلى الذمة الشخصية للوارث، وإنما يظل في نطاق ما آل إليه من أموال التركة. وبذلك لا يجوز إلزام الورثة، بصفتهم الشخصية، بسداد ديون مورثهم أو التعويضات المحكوم بها عليه.

ويترتب على استقلال ذمة التركة أن يكون التنفيذ على أموالها، أو في حدود ما وصل منها إلى الورثة. كما اعتبرت المحكمة أن إلزامهم بالسداد من أموالهم الخاصة يخالف القانون إذا لم يقيد الحكم المسؤولية بحدود نصيبهم في التركة.

حدود التنفيذ والتعويض

شمل الحكم التعويضات المحكوم بها على المورث، إذ قرر أن إلزام الورثة بها لا ينفصل عن القاعدة نفسها: التنفيذ يظل محصورا في حدود ما آل إليهم من التركة. وعلى هذا الأساس عدلت محكمة النقض قضاء الاستئناف الذي ألزم الورثة بالتعويض، ليكون الإلزام في حدود التركة.

كما تناولت المحكمة طبيعة المطالبة بالتعويض الاتفاقي، وقررت أنها لا تسلك طريق أمر الأداء. وعللت ذلك بأن هذا النوع من المطالبات يقبل المنازعة ويخضع لتقدير المحكمة، فلا يعامل باعتباره مطالبة تسلك ذلك الطريق.

تقدير الأدلة وتقارير الخبراء

وتطرقت الحيثيات إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة والمستندات المعروضة عليه. وأجازت له الأخذ بتقارير الخبراء المودعة في دعاوى أخرى، بشرط أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق.

وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم جزئيا، مع تعديل ما قضى به الاستئناف بشأن إلزام الورثة بالتعويض، ليقتصر على حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم. ويظل هذا القيد مرتبطا باستقلال ذمة التركة عن الأموال الخاصة للورثة.